خاص - خالد العجارمه

للمرة الرابعه على التوالي ترد المحكمة الادارية العليا قرارا لوزير الصحة وتتعلق جميعها برسوب اطباء الاقامة للسنة الاولى في الامتحان السريري والشفوي.


وتتلخص وقائع القضية الرابعه كما حصلت عليها "رم" بأن المستدعي وخلال اقل من سنتين حصل على شهادة الطـب مـن أوكرانيا عام ۲۰١٣ وعُين بموجب عقد في وزارة الصحه عام ٢٠١٨ ثم التحق ببرنامج الإقامة في عام ٢٠٢٤ .

تقدم المستدعي حسب القرار الذي حصلت عليه "رم" لامتحان التقييم السنوي لاختصاص الطب النفسي لسنه الاقامة الأولى عام ٢٠٢٥ وسمح له للتقدم لامتحان دورة كانون الأول لعام ٢٠٢٥ وفق أحكام تعليمات الإقامة المعمول به وقد حصل بالامتحان السريري على علامة (١٥/٥) كما حصل على معدل تراكمي ٦٦ ٪.


وصدر القرار الطعين الأول حسب ما علمت "رم" القاضي باعتماد نتائج امتحان التقييم السنوي لبرنامج الإقامة بموجب الكتاب رقــم (تعليم/إقامة / ٣٦) تاريخ ٢٠٢٦/١/٤ والذي اعتمد نتيجة المستدعي بالإقامة للسنة الأولى لاختصاص الطب النفسي باعتباره راسباً في امتحان الإقامة حسب ما ورد بالكشف المرفق علماً أنـه حصل على علامة بالامتحان التحريري (٥٠/٣٤) ومعدل تراكمي %77 بتاريخ 8 2 2026 .

وصدر القرار الطعين الثاني بنقل المستدعي من مقيم أمراض نفسية في مستشفى المركز الوطني للصحة النفسية إلى مديرية صحة محافظة إربد.

لم يرتض المستدعي بالقرارين المشكو منهما فاوكل المحامي الدكتور عمر الخطايبه للطعن بالقرار بينما ترافع عن وزير الصحه ادارة قضايا الدوله فتقدم بداية العام الحالي بالطعن بالقرار أمام المحكمة الإدارية طالباً إلغاءهما.

وفي شهر تموز أصدرت المحكمة قرارا بإلغاء القرارين الطعينين.

لم ترتضي وزارة الصحة فبـادرت بالطعن امام المحكمة الادارية العليا تحت العديد من البنود وكلها تدور حول صحة قرارها في شهر تموز الماضي.

ووجدت المحكمة الادارية العليا ان المادة الرابعه من امتحان الاقامة للسنة الاولى للامتحان التحريري انه اذا حصل على علامة أقل من ٥٠٪ يفصل من برنامج الإقامة. وأن حصوله على علامة في الامتحان التحريري بين (٥٠-٥٩)  يعتبر راسبا ويعيد سنة الإقامة.

وبخصوص الشق الأول من القرار المشكو فان المطعون ضده مقيم سنة أولى وأنه تقدم للامتحان لهذه السنة وأنـه قـد حـصـل علـى العلامات التالية :
١ المسلكية المهنية ٨,٥ من ١٠
و المهارات المكتسبة ٩ من ۱۰ .
والشفوي ٩,٥ من ١٥
و السريري ٥ من ١٥
والتحريري ٣٤ من ٥٠.
وبالنتيجة حصل على معدل تراكمي ٦٦% وكانت حيث اعتبرته وزارة الصحة راسبا كونه لم يحقق علامة النجاح بالامتحان السريري كونه حصل على علامة اقل من ٥٠٪ واعادته لوزارة الصحه ونقلة الى محافظة اربد.

واعتبرت المحكمة حسب القرار الذي حصلت عليه "رم" ان المستدعي بعد ناجحاً كونه حقق علامة %٦٨ وهذا يتطابق تماماً مع ما قصده المشرع وليس كما ذهبت اليه الصحه.

و لو أراد المشرع اشتراط النجاح في الامتحان السريري والشفوي لنص على ذلك صراحة بالفقرة (۱) من المادة
(٤) كما فعل ذلك صراحة بالفقرة (۲) من ذات المادة، مما يكون معه أن المطعون ضده والحال هذه قد حقق متطلبات المادة (١/١/٤) من التعليمات وبالتالي فإنه حقق علامة النجاح في الامتحان التحريري كون علامته كانت (٣٤) من ٥٠٪) وهي تعادل (٦٨) أي أكثر من ٥٠% فيكون ناجحاً في امتحان الاقامة للسنة الأولى للطب النفسي لنجاحه في الامتحان التحريري، الأمر الذي يكون معه أن القرار المشكو منه جاء مخالفاً للتعليمات المنظمة للامتحان ويستوجب الإلغاء.

وفيما يتعلق بالشق الثاني باعتماد نتيجة المطعون ضده راسب باختصاص الطب النفسي وفصله من برنامج الإقامة ونقله فقد قررت المحكمة إلغاء هذا القرار وان نتيجة فصله هو مخالف للقانون مما يكون معه أن القرار غير صحيح
ويستوجب الإلغاء .

و قررت المحكمة برد الطعن وتأييد حكم الادارية المطعون فيه وتضمينه الرسوم .
وصدر القرار الذي حصلت عليه "رم" عن الهيئة التي ترأسها القاضي ناصر التل وعضوية القضاة محمد المومني ود. هشام المجالي ود. فايز المحاسنة ومحمد العمري.